19 ديسمبر,2014

فساد قانون التقاعد الجديد

20130831_102741-600x330

 

انتقد نواب وناشطون مدنيون مادة «الخدمة الجهادية» الواردة في قانون التقاعد العام الذي أقرته الحكومة قبل أسابيع، التي تضاف إلى خدمة الوظيفة العامة لموظفي الدرجات الخاصة، واعتبروها «مطاطة» ويمكن تطبيقها بانتقائية.جاء ذلك في حين أعلنت لجنة التنسيق حملة إلغاء رواتب لنواب التقاعدية تحديد يوم 5من  الشهر المقبل موعداً للتظاهرة .وقال عضو لجنة المال في البرلمان النائب عن كتلة «الأحرار» ماجدة التميمي إن «قانون التقاعد العام الذي أقرته الحكومة فيه مطبات بينها فقرة أطلق عليها الخدمة الجهادية».وأضافت في تصريح أن «القانون الجديد يلتف على مطالب التظاهرات المطالبة بإلغاء رواتب تقاعد موظفي الدرجات الخاصة من خلال فقرة الخدمة الجهادية التي تسمح للموظف الذي كان خارج العراق اعتبار فترة وجوده خدمة للدولة وتضاف إلى سنوات خدمته في الوظيفة وهو أمر لا يقبله المنطق». ولفتت إلى أن «قانون التقاعد نفسه لم يحدد الخدمة الجهادية ولمصلحة من إدراج هذه الفقرة غير الموجودة قوانين العالم، ولم تذكر في أي تشريع عراقي طوال العقود الماضية»، واستبعدت إقرار القانون بصيغته الحالية، وأكدت وجود إجماع نيابي على رفضه.من جهته، قال عضو لجنة التنسيق في حملة إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وموظفي الدرجات الخاصة علي العنبوري إن «فقرة الخدمة الجهادية مموهة وتحمل أكثر من تأويل ويمكن استخدامها بانتقائية»